تبدو القواعد الأمريكية في العراق وكأنها مكان منطقي يمكن من خلاله مراقبة إيران أو مواجهتها، فسياسة الإدارة الإيرانية تركز في النهاية على احتواء بلد “مصدر خطر محتمل وصراع” ، كما قال ترمب، لكن حسابات الحكومة العراقية أكثر تعقيدًا.

حاولت الحكومة العراقية الجديدة تجنب الوقوع في صراع بين واشنطن وطهران جارتها الأقوى، وينظر إلى عبد المهدي ، رئيس الوزراء الجديد ، على أنه يسعى للتوصل إلى حل وسط، وهو مدعوم بسياسيين شيعة بقيادة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر ، وهو محل انتقاد لكل من الولايات المتحدة وإيران.

شرعت قيادة ميلشيا الحشد الشعبي في شن غارات و عمليات تطهير من داخل صفوفها من أجل توحيد السلطة وإضفاء الطابع المؤسسي على الميلشيا، و هذه العملية هي محاولة ميلشيا الحشد لتنظيف صورتها من خلال السيطرة بشكل أكبر على المجموعات التي ترتكب انتهاكات.

لتحقيق الأهداف الأقتصادية الوطنية لابد من وضع اليات كفيله بتصحيح المسار الحالي، من خلال تبني استراتيجية تنموية تضمن الوصول الى تحقيق الكفاءة في استخدام الإيرادات النفطية و كيفية الانتفاع منها.

يبدو أن إدارة ترامب تجد كما فعلت في سوريا؛ أن أهداف سياستها الخارجية العديدة في الشرق الأوسط، مثل الحد من الوجود العسكري الأمريكي في الخارج، وكذلك محاربة تنظيم الدولة وإيران، غالباً لا يمكن أن يسيران بالتوازي.

الحكومة العراقية نسيت أن إتفاقيتها مع الأردن ستكون أحادية الجانب، بمعنى انها ستعتمد كليآ على الإستيراد، و لا يوجد تصدير للمنتجات العراقية لأنها معطلة كليآ، فالأهمية الإقتصادية أن تكون الحكومة قد عملت على إكتفاء ذاتي من الزراعة و الصناعة المحلية حتى تفكر بعدها بفتح قنوات تصدير.

إغلاق مقرات الميليشيات واتهامها بأنها كانت خارج القانون وخارج ميليشيات الحشد الشعبي، قد يدفع عنها الجرائم والتجاوزات التي نسبت إليها، كما أنهم يحاولون أن يرسموا صورة بأن هذه الميليشيات هي خارج إطار الحكومة والدولة.

لا يمكن أبدًا تحقيق أي تقدم أمني وسياسي واجتماعي في العراق دون تحديد المشكلات الاقتصادية و معالجتها قبل كل شيء، و إنعدام تحقيق النمو الإقتصادي يعود لغياب الخطط الإستراتيجية و الوعي الإقتصادي لدى معظم العاملين في هذه المؤسسة.

معالجات الدستور للقضايا الاقتصادية، غير دقيقة و ناقصة و لم تستكمل بالقوانين ذات العلاقة، ولم تكون واضحة و دقيقة في نفس الوقت، بالأضافة إلى حصول تناقضات بين حركة السوق و برامج التمويل و الخصخصة.

الحقيقة المرة التي لا يريد أن يعترف بها قادة الحشد هو أن ما يجري من غلق لمقرات وهمية هو جزء من الصراع بين قيادات الحشد ومرجعياتها على المصالح والنفوذ وخاصة الميليشيات التي تعمل خارج سيطرة أبو مهدي المهندس.