تشير المعلومات حسب تصريحات المسؤولين العراقيين بأن العراق أهدر أكثر من (450) مليار دولار خلال الفترة الماضية دون أن تكون هناك حسابات لهذ الاموال، علماً بأن عائدات النفط من عام 2003 إلى عام 2021 بلغت أكثر من (1000) مليار دولار، حسب ما كشفه الرئيس العراقي السابق “برهم صالح”، الذي أضاف بأن قيمة الاموال المنهوبة تقدر بـ(150)مليار دولار، علماً بأن هذه الارقام لا تكشف ألا شيئاً يسيراً من الحقيقة المرة التي يتهرب من قولها الجميع على الرغم من أنهم يعرفونها حق المعرفة، بحيث توجد أموال في الموازنة العراقية في زمن حكومة “المالكي” في فترته الثانية بقيت بدون حسابات ختامية!، ولا أحد يعرف أين ذهبت الأموال التي كانت في الخزانة العراقية، ولا أحد يجرؤ على فتح هذا الملف!، بحيث تم تسليم خزينة الدولة خاوية لحكومة “العبادي”، من يسأل عن هيئة النزاهة والرقابة المالية وغيرها من اللجان التفتيشية ستتوصل الى حقيقة إن الدولة لا تسيطر على هيئة النزاهة، وإنما تسيطر عليها القوى السياسية ومافيات السلاح والفساد، ويمكن أن نقول بأن الدولة العميقة هي من تسيطر على هيئة النزاهة لذا لا نرى أي إجراءات حقيقية لمعالجة الفساد.
لقد أصبح في العراق سوق التعيينات الذي تديره مافيات الفساد في كافة وزارات الدولة، بحيث أصبحت هذه المناصب تباع كالسلع والبضائع لمن يدفع أكثر وحسب العلاقات السياسية والحزبية والشخصية وحسب المحاصصة الطائفية بين المكونات بغض النظر عن المؤهلات العلمية والادارية لشغل هذا المنصب، الأمر الذي أدى الى تعيين أشخاص غير أكفاء في مناصب لا تليق بهم لمصالح شخصية وحزبية على حساب الكفاءة والمهنية والحرفية مقابل دفع رشاوى مالية، مما يحرم الكثير من حقوقهم الشخصية والادارية والمالية، الأمر الذي أدى الى “ترسيخ الفساد في النظام السياسي العراقي وجعله الفساد أمراً عادياً” حسب تقرير لـ”معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى” الذي يضيف بأن نظام المحاصصة يتمتع بـ”خصائص سياسية واقتصادية وقانونية تعزز بشكل منهجي الفساد وتقوية”، فالمحاصصة في العراق من “الناحية السياسية تسمح بالوصول الى الحكومة الى جانب تخصيص الوظائف لأشخاص من مناصري الاحزاب السياسية في السلطة”، ولهذا يعمل أعضاء الحزب في الحكومة لصالح الحزب بدلاً من الحكومة أو الشعب الذي يمثلونه”، أما من الناحية الاقتصادية فتكتسب “المجموعات السياسية من خلال المحاصصة سهولة الوصول الى المال العام واحتكار الانشطة الاقتصادية في السوق”، وهذا ما جعل الفساد يستشري بشكل غير مسبوق.
علماً بأن “عادل عبد المهدي” صرح عندما كان وزيراً للنفط بأن الموازنة العراقية منذ عام 2003 ولغاية 2015 بلغت (850) مليار دولار، أهدر منها ما يقارب (450) مليار دولار، ويضيف بأن استغلال المناصب من جانب المسؤولين لمصالح خاصة كلف الدولة (25) مليار دولار، هذا المعلن من ملف الفساد وأليك أن تتصور حجم الفساد المالي والاداري في العراق!، والذي تشترك فيه جميع الطبقة السياسية الحاكمة بدون استثناء، علماً بأن جميع الحكومات ترفع وتعلن شعار محاربة الفساد ولكن على الفقراء فقط، خصوصاً وأنها فشل في تقديم كبار الفاسدين للمحاكمة لكونها متورطة بصورة مباشرة وغير مباشرة، وهي متهمة بعقد صفقات كبيرة لنهب وهدر المال العام، وهناك نقص هائل في الخدمات بل إن هناك تدهور كبير في البنى التحتية وتدهور للتنمية الصناعية والزراعية حيث يقول نائب البرلمان العراقي “رحيم الدراجي”، عضو لجنة النزاهة في البرلمان، إن هناك “أكثر من خمسة آلاف عقد وهمي”، وهناك شركات وهمية تسلمت نسبة تتراوح بين 30 الى 60% من الأموال استنادا إلى هذه العقود، علماً بأن هناك أموال بلغت (228) مليار دولار أهدرت في مشاريع بناء بنى تحتية ولكن على الورق فقط”، وهذا غيض من فيض.
لقد حدد رئيس الوزراء السابق المقال “عادل عبد المهدي”، بحضور رئيس مجلس النواب “محمد الحلبوسي” ، ورئيس الجمهورية السابق “برهم صالح”، ورئيس مجلس القضاء الاعلى، ورئيس ديوان الرقابة المالية، ورئيس هيئة النزاهة، خارطة الفساد في العراق وبين إن هناك(40)ملف لهذه الخارطة وهي:
1. ملف تهريب النفط .
2. ملف العقارات.
3. ملف المنافذ الحدودية.
4. ملف الجمارك.
5. ملف تجارة وتهريب الذهب.
6. ملف السجون ومراكز الاحتجاز.
7. ملف السيطرات الرسمية والغير رسمية.
8. ملف المكاتب الاقتصادية بالمؤسسات والمحافظات والوزارات.
9. ملف تجارة الحبوب والمواشي.
10.ملف الضرائب والتهرب منها.
11.ملف الاتاوات و القومسيونات.
12.ملف مزاد العملة والتحويل الخارجي.
13.ملف التقاعد.
14.ملف السجناء.
15.ملف الشهداء.
16.ملف المخدرات.
17.ملف تجارة الآثار.
18.ملف الزراعة والأسمدة والمبيدات.
19.ملف تسجيل السيارات والعقود والارقام.
20.ملف الإقامة وسمات الدخول.
21.ملف الايدي العاملة الاجنبية.
22.ملف الكهرباء.
23.ملف توزيع الأدوية.
24.ملف توزيع البطاقة التموينية.
25.ملف الرعاية الاجتماعية.
26.ملف السلف المالية والمصرفية.
27.ملف التعيينات.
28.ملف بيع المناصب.
29.ملف العقود الحكومية.
30.ملف تهريب الحديد والسكراب وغيرها.
31.ملف الامتحانات وبيع الاسئلة.
32.ملف المناهج التربوية وطباعة الكتب.
33.ملف المشاريع المتوقفة.
34.ملف المشاريع الوهمية.
35.ملف القروض المالية.
36.ملف شبكة الاتصالات والانترنت والهواتف النقالة.
37.ملف الاعلام والمواقع الالكترونية.
38.ملف شبكات التواصل الاجتماعي.
39.ملف النازحين.
40.ملف الاتجار بالبشر.
ملفات الفساد أعلاه تكلم عنها رئيس الوزراء المقال “عادل عبد المهدي” وحددها ولكنه في الحقيقة هو أجتزأ جزءً من ملفات الفساد وترك الاخرى، لذا فيا رئيس الوزراء جميع وزارات ومؤسسات الدولة العراقية ينخرها الفساد المالي والاداري، بل إن جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية هي جزء من الفساد، وهناك ملفات كثيرة لم يتكلم عنها رئيس الوزراء وهي كثيرة ومتعددة ومنها:
1. ملف الفساد في جميع الوزارات وهذا يشمل جميع جرائم الفساد التي تمارس داخل وخارج هذه الوزارات بلا استثناء.
2. ملف الفساد في رئاسة الوزراء.
3. ملف الفساد في رئاسة الجمهورية.
4. ملف الفساد في رئاسة البرلمان العراق.
5. ملف الفساد في هيئة النزاهة.
6. ملف الفساد في السلطة القضائية.
7. ملف بيع والاستيلاء على عقارات الدولة والممتلكات العامة والخاصة بما فيها بيع الاراضي داخلياً وخارجياً.
8. ملف الفساد في الوقف السني.
9. ملف الفساد في الوقف الشيعي.
10.ملف الفساد في التعامل مع ملف النفط في كردستان.
11.ملف الفساد في الموازنة المالية لإقليم كردستان.
12.ملف الفساد في التعاملات المالية والنفطية مع إيران.
13.ملف الفساد في المنافذ البحرية.
14.ملف الفساد التي تتعلق بممتلكات الدولة العراقية السابقة والاقليات والممتلكات الخاصة بما فيها المشاريع التجارية قبل عام 2003.
15.ملف الفساد المتعلق بالأجواء العراقية.
16.ملف الفساد المتعلق بالأموال التي صرفت للحشد الشعبي بعد عام2014بما فيها ملف الفضائيين والتسليح.
17.ملف الفساد المتعلق بالأموال التي تهرب الى حزب الله اللبناني.
18.ملف الفساد المتعلق بتبييض الأموال وتهريبها للخارج.
19.ملف الفساد حول الصفقات السياسية بين الكتل والأحزاب والمكونات السياسية.
20.ملف الفساد فيما يتعلق بالحدود البرية مع إيران والكويت.
21.ملف منح الجنسية العراقية للأجانب بما فيها الايرانيين الذين دخلوا العراق بدون سمات دخول ولم يثبت خروجهم من العر اق وخاصة عام 2015 حيث دخل من إيران أكثر من (500) ألف بحجة الزيارة.